آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
اشاره پروفسور آندره مگی وکیل دعاوی, استاد حقوق تجارت بین الملل و مدیر مرکز حقوق و رویه تجارت بین المللی در دانشگاه لیذر انگلستان و از صاحبنظران در ماسئل حقوق یسازمان تجارت جهانی است. وی این مقاله را برای ارائه در سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی که به همت دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه 1375 در تهران برگزار شد, تهیه کرده است. پروفسور مگی نتوانست شخصاً در این سمینار حضور یابد اما نظر به اهمیت موضوع, دبیرخانه سمینار از جناب آقای دکتر محسن محبی دعوت کرد که ارائه مطلب را به عهده گیرند که ایشان هم علیرغم ضیق وقت این دعوت را اجابت نمودند. افزون بر این , آقای دکتر محبی میز گیرد پایانی سمینار را نیز اداره کردند که جا دارد از همکاری ایشان در هر دوزمینه سپاسگذاری شود. ترجمه مقاله پروفسور مگی را به قلم استوار و مقدمه مستوفی و حواشی ایشان ملاحظه می فرمایید.
مقدمه مترجم
همت بلند مسئولین محترم دانشکده علوم قضائی برای تشکیل سمیناری معتبر در مورد جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی ستودنی است. این سمینار در تاریخهای پنجم و ششم اسفند 1375 برگزار شد و سخنرانان آن همه از فحول علمای حقوق داخلی و خارجی و شخصیتهای کشوری و دست اندکاران تجارت بین المللی شکور بودند. پروفسور آندره _ مگی در شمار سخنرانان سمینمار بود که قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخلافات در سامزان تجارت جهانی سخنانی ایراد کند اما به لحاظ مشکلاتی نتوانستند حضور یابند. در آن فرصت ضیق و دو سه روزه, شاید ساده تریسن ککار این بود که مقاله ایشان که به دبیرخانه سمینار و اصل شده بود, ترجمه می شد و کسی آن را وقت می کرد. اما دبیرخانه سمینار این روش را مناسب نمی دانست و اصرار داشت که ضمن استفاده و ارائه مقاله پروفسور مگی که بجای خود عالمانه و مفید بود, کسی که عهده دادر آن می شود خود نیز مبحث حل و فصل اختلافات را تمام و کمال در سمینار ارائه نماید و سئوالات و ابهامات را پاسخ گوید . قرعه انجام این مهم به عهده اینجانب افتاد و چاره ای جز اجابت دعوت همراه با حسن نظر و اعتماد دبیرخانه نبود, هر چند کار آن دعوت و ارجاع از ناحیه سروران چنان بالا گرفت که ادار میز گرد پایانی سمینار هم به عهده نگارنده نهاده شد.
حاش لله که من از تیر بلا برگردم گربدانم که از آن دست و کمان می آید.
باری, ضمن الله ارائه و بحث مقاله پروفسور مگی, مطالب اضافی و بیشتری نیز ضمن سخنرانی در جول مسئله حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی عرضه شد که درواقع شرح و ایضاح بیشتر همان مقوله است که حسب مقال گفته آمده است. منتخبی از آن مطالب اضافی و شروح را بطور جداگانه گرد آوردم و اینک ملاحظه می فرمائید.
الف _ اصول پایه گات
1_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم, دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I.M.F. (international Monetory Fund) و نیز سازمان تجارت بین المللی موسوم به I.T.O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین المللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade می باشد که به سال 1947 تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دوراوروگوئه (1994) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفه های گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.
2_ موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:
الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض
ب_ کاهش تعرفه های گمرکی
ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا
د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر
3_ هدف از اصل کامله الوداد که در ماده 1 موافقتنامه گات آمده آن است که همه کشورهای عضو در سطح مساوی قرار داشته باشند و تبعیضی از حیث تعرفه های تجارت کالا و خدمات بین آنها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر هر دو کشوری که در مورد کالا یا خدمات خاصی ترتیبات گمرکی یال تعرفه خاصی با یکدیگر برقرار نمایند, نسبت به سایر کشورهای عضو گات نیز تسری می یابد و می توانند از آن بهره مند شوند. با اینهمه موافقتنامه گات اجرای اصل کامله الوداد را در بعضی زمینه های خاصی مستثنی کرده است مانند اتحادیه های گمرکی , مناطق آزاد تجاری, ترتیبات دو جانبه مرزی و بالاخره امتیازات خاصی که قبلاً بین دو کشور وجود داشته, مشروط بر اینکه پس از الحاق آنها به گات بیشتر نشود و در همان حد سابق باقی بماند. باری, اصل کامله الوداد بنیان اصلی و محور موافقتنامه گات است و حکمت ان تایمن خصلت چند جانبه بودن گات و جلوگیری از دو جانبه شدن آن است. در کنار این اصل مهم, اصل عدم تبعیض نیز مطرح است که در واقع کامل کننده و ضمانت کننده اجرای اصل کامله الوداد است. به موجب اصل عدم تبعیض کشورهای عضو مکلفند در مورد کالا یا موضوع خاضی که مشمول گات است در روابط خود با یکدیگر کمتر از استاندارد رفتار ملی خود یعنی کمتر از آنچه که در سطح داخلی و در موارد مشابه اجرا می کنند, عمل نکنند اصل عدم تبعیض همواره مورد انتقاد کشورهای در حال توسعه بوده است زیرا ضابطع رفتار ملی در این کشورها مستقیماً و شدیداً وابسته به توان و محدودیت های اقتصاد ملی آنها است و تاب مقاومت در برابر رقابت های شدید بین المللی را ندارند, در واقع امتیازات و ترتیبات ترجیحی و اقامات حفاظتی که در گات برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده, برای مراعات همین نکته است که این کشورها کحه حجم زیادی از تجارت جهانی را تشکیل می دهند, به عضویت در گات رغبت و اعتماد پیدا کنند.
4_ اصل دوم یعنی کاهش تعرفه های گمرکی در فصل اول و سوم موافقتنامه گات 1947 پیش بینی شده , در وقاع موضوع و هدف اصلی گات است, کما اینکه اصل گات ابتدا یک موافقتنامه تعرفه ای بوده است که بعداً توسعه یافته و امور دیگری را نیز در برگرفته است. ضمانت اجرای این اصل محوری و مهم, معامله به مثل است, معذلک استثنائاتی برای آن وجود دارد که برای رعایت حال کشور پای توسعه یافته یا ر حال توسعه می باشد.
5_ اصل سوم یعنی ممنوعیت محدودیت های کمی در ماده 11 موافقتنامه گات 1947 پیش بینی شده و بدین معنی است که هر گونه سهمیه بندی, برقراری مجوز و پروانه صادرات و واردات بین کشورهای عضو گات در تجارت کالا و خدمت, ممنوع است مگر اینکه کشور مربوط مشمول استثنائات مقرر در ماده 13 و 14 موافقتنامه گات باشد, مانند مسئله تراز پرداخت که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند.
6_ و بالاخره چهارمین اصل بنیانی گات عبارت است از حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر, بجای رسیدگی های ترافعی و قضائی, این اصل نیز به تبعیت از ویژگی و هدف اصل گات یعنی چند جانبه بودن آن وضع شده و در موارد 22 و 23 موافقتنامه گات آمده است. هدف اصلی از گات, ترتیبات چند جانبه بین همه کشورهای عضو در جهت کاهش تعرفه ها است تا امر تجارت آزاد بین المللی تسهیل و تشویق گردد. تامین و تضمین دسترسی به این هدف اصلی مستلزم حفظ و استمرار ویژگی بنیانی گات یعنی چند جانبه بودن آن است که همانطور که گفتیم از طریق اصل کامله الوداد و عدم تبعیض تامین می شود. موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است, که چون همه کشورهای عضو از آن متضرر می شوند, بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشارکت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه کشورها ذینفع می باشند و بهمین لحاظ حل اختلاف بین دو کشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است که به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت می گیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی کننده (panel) که حاوی توصیه هایی نیز هست , صادر می وشد و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع می گردد.
ب_ روش حل اختلافات درگات
7 _ تفاهیم نامه جدید در مورد حل و فصل اختلافات که در مذاکرات سال 1994 در دوراروگوئه به امضا رسید نظام حل و فصل اخلافات کشورهای عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است . نظام جدید حل و فصل اختلاف در گات مشتمل بر چهار مرحله است که اجمال آن چنین است:
در مرحله اول , در صورت بروز اختلاف بین اعضای گات, کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو باید ظرف 10 روز وارد شور شوند وبا حسن نیت ظرف 30 روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه ای حاصل نشود یا عضو متخلف ( کشور خاطی) جوابی ندهد یا ر روند مشورت ها مشارکت نکند, در مرحله دوم کشور متقاضی (شاکی) می تواند درخواست کند که هیئت رسیدگی (panel) تشکیل شود.این درخواست علی الاصول پذیرفته می شود مگر شورای عمومی گات به اتفاق آراء (اجماع) آن را لازم نداند بنابراین حتی اگر همه کشورها به جز یک کشور مخالف تشکیل هیئت باشند, موافقت یک کشور کافی است تا هیئت تشکیل شود. هیئت ها رسیدگی سه عضو دانرد که متخصص در موضوع اختلاف ( کالای مربوط ) می باشند اما هیچیک از آنها به صورت نماینده طرفین ( مثلا دارو منصوب) عمل نم یکنند واستقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی پس از بررسی موضوع, بویژه بررسی واقعیات (fact) گزارشی تهیه می کند و به رکن حل اختلاف تسلیم می نماید. در مرحله سوم, چنانچه گزارش هیئت مور اعتراض باشد, می توان از آن استیناف خواست که به رکن استیناف (Appellate Bodu) ارجاع می شود. رکن استیناف متشکل از 7 نفر است که در مسائل تجارت بین الملل صاحبنظر می باشند و سه نفر از آنها با قید قرعه انتخاب می شوند رکن استیناف اغلب به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف 90 روز نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف( شورای عمومی گات) مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن استیناف زمان بندی پیچیده ای دارد ورکن حل اختلاف (شورای عمومی گات) بر آن نظارت می کند. هرگاه کشور خاطی تصمیم مذکور را اجرا نکند, رکن حل اختلاف یعنی شورای عمومی میتواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات, تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز (Retaliation) علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات بشمار می رود. البته تصمیم گیری در شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است که خود در جهت تامین چند جانبه ماندن گات می باشد.
ترتیبات فوق خلاصه نظام حل اختلاف در گات است . البته اگر طرفین اختلاف توافق نمایند می توانند به سایر طرق حل اختلاف مانند داوری نیز رجوع کنند که خود مقوله دیگری منتهی تصمیم داوری در هر حال لازم الاجرا است.
ج_ ویژگیهای نظام جدید حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
8_ تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئه, نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطه ضعف هایی داشت اما اینک با امضای تفاهم نامه مذکور علاوه بر روشن تر شدن روش کار, نتیجه رسیدگی ها نیز قابل پیش بنی است وهمین شفاهیت و ضمانت اجراهای موثر برای تحقق تصمیمات رکن حل اختلاف, رغبت بیشتری برای الحاق به گات ایجاد می کند. با اینهمه همانطور که از توضیحات فوق بر می آید, نظام جدید حل اختلاف در گات شبه قضایی است و به کلی از روش های قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلافات بین المللی جدا است, زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم های تکنیکی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلکه سعی می شود همسو با مقتضیات تجارت بین الملل (سرعت و دقت) حتی الامکان به صورت مرضی الطرفین و به فوریت وسرعت اختلافات حل شود.
9_ ویژگی دیگر این نظام جدید, تشکیل رکن حل اختلاف است که همان شورای عمومی سازمان تجارت جهانی است. در واقع این شورا دو چهره و دو کارکرد (فونکسیون) دارد: یکی همانکه در موافقتنامه تشکیل سازمان آمده یعنی بعنوان رکن سیاستگذاری عمل می کند, و دوم مرجعی که بر روند حل اختلاف نظارت و مشارکت دارد. وظیفه شورا به عنوان رکن حل اختلاف را می توان اینگونه خلاصه کرد:
تشکیل هیئت های رسیدگی برای بررسی اختلاف و تهیه گزارش همراه با توصیه برای حل آن.
تشکیل رکن استیناف برای بررسی گزارش هیئت رسیدگی.
نظارت بر اجرای درست تصمیم رکن استیناف,ی ا گزارش هیئت رسیدگی در صورتیکه نسبت به آن استیناف خواهی نشده باشد.
اجاره تعلیق عهدات کشورها علیه کشور خاطی یا تعلیق امتیازاتی که به نفع کشور خاطی برقرار شده و نیز اجازه اقدامات تلافی جویانه علیه کشور خاطی که مهمترین ضمانت اجرای گات می باشد.
10 _ از جمله ویژگیهای دیگر نظام جدید حل اختلاف آن است که مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نسبت به همه موافقتنامه های اصلی گات اعمال می شود. گسترش قلمرو و صلاحیت رکن حل اختلاف به هر موضوع و اختلافی که ناشی از هر کدام از چهار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و یا ناشی از موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت معنوی باشد طبعاً اطمینان خاطر بیشتری برای کشورهای عضو ایجاد می کند و مهمتر, از تعارض حقوق داخلی کشورهای عضو با مقررات موافقتنامه های مختلف گات جلوگیری می کند. علاوه بر این, تمرکز در نظام حل اختلاف هماهنگی و وحدت رویه بیشتری را ایجاد می کند و از پراکندگی و تشتت در تصمیمات اجتناب می وشد و از این رهگذر تمامیت و اسنجام گات به خوبی تامین می شود.
11_ با توجه به توضیحات فوق, تحولات جدیدی که در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی رخ داده ویژگیهای این نظام را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
الف : تشکیل رکن حل اختلاف( شورای عمومی سازمان) سیستم متحد الشکلی را برای حل اختلافات ایجاد می کند و از بی ثباتی و بلاتکلیفی جلوگیری می نماید.
ب : رکن جدید استیناف تضمین بیشتر برای صحت و سلامت تصمیم گیری ها را فراهم می کند.
ج : اجرای تصمیمات هیئت های رسیدگی و حل اختلاف و نیز تصمیمات رکن استیناف و ضمانت اجراهای آن تحت نظر شورای عمومی است که چون تصمیم گیری های شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است, خصلت چند جانبه بودن گات بهتر تضمین می وشد و بدینسان از تفرق آراء و سیاسی کردن قضایا از طریق دو جانبه کردن روند حل اختلاف, اجتناب خواهد شد.
د: از حیث ضمانت ها اجراها نیز نظام جدید حل اختلاف وضعیت شفاف تر و مطمئن تری ایجاد کرده است. بطور کلی ضمانت اجرای تخلف از گات عبارت است از:
اقدام تخلف آمیز کشور خاطی به صورت اولیه و منطبق با مفاد گات در آید (اعاده به وضع اولیه).
اگر کشور خاطی رفتار تخلف آمیز خود را اصلاح و اعاده نکند, باید بنحو مناسبی آن را ترمیمی و جبران کند.
در صورتی که درباره اعاده به حالت اول یا نحوه ترمیم و اصلاح اقدام تخلف آمیز توافق نشود, کشور شاکی می تواند از شورای عمومی ساطمان تجارت جهانی ( رکن حل اختلاف) درخواست مجوز تلافی نماید که اعطای ان موکل به اتفاق آراء در شورا است.
هـ : از حیث سیستم تصمیم گیری در موضوع اختلاف نیز نظام جدید مطمئن تر است زیرا اصل بر اجماع و اتفاق آراء است و سیستماکثریت و اقلیت ندارد. اتفاق آراء هنگامی حاصل می شود که هیچیک از اعضای حاضر در اجلاس مخالفت نکند. فایده عمده و مهم این سیستم, چنانکه اشاره شد, عبارت است از تضمین ویژگی بنیانی چند جانبه بودن گات که سلامت و صحت کارکرد آن در راستای اهداف اصلی ( آزادی تجاری) را تامین می کند و نمی توانند از یک شکور به بهانه رای موافق یا مخالف در شورای عمومی سازمان, مقاصد و منافع سیاسی خود را نسبت به کشور شاکی یا خاطی دخالت دهند و بدینسان از سیاسی کردن قضایا در دورن گات جلوگیری می شود.
د: نظام حل و فصل اختلاف در گات و ایران
12_ زمینه ها, امکانات یا موانع حقوقی الحاق ایران به گات مقوله مهمی است که جای تفصیل آن, اینجا نیست. اما تا انجا که به مسئله حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی مربوط می شود, برسبیل اشارت می گوئیم که پذیرفتن نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی مانع حقوقی ندارد, مگر در مواردی که ارجاع امر به داوری مطرح شود که به علت تمرکز تجارت خارجی کشور در دست دولت, رعایت اصل 139 قانون اساسی ضروری خواهد بود. علاوه بر این, تمکین از تصمیمات رکن حل اختلاف تا جائیکه به مقررات وقوانین مربوط به صادرات و واردات و تعرفه ها مربوط می شود , نیز محتاج بررسی و هماهنگی است. هر چند می توان استدلال کرد که از نظر حقوقی با الحاق ایران به گات و عضویت در سازمان تجارت جهانی براساس یک عهدنامه بین المللی به علت تفوق تعهدات بین المللی بر حقوق داخلی (البته به استثنای قوانین اساسی و بنیادی), حاکمیت قانون داخلی مانند مقررات صادرات محدود می شود و خواه ناخواه تصمیمات رکن اختلاف بعنوان تصمیم یک مرجع بین المللی که دولت سند موسس ان را پذیرفته, اولویت خواهد داشت و نمی توان به عذر مقررات داخلی از اجرای آن سرباز زد, مگر اینکه در موضوع خاصی که محل اختلاف است هنگام الحاق از حق رزرو یا شروط فرار و سایر امکاناتی که برای تحدید تعهد در گات وجود دارد, استفاده شده باشد که خود مقوله دیگری است و تفصیل آن مجال دیگری می طلبد حتی اگر گفته شود حقوق ایران اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را نپذیرفته است, چون طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات و مفاد عهدنامه بین المللی (منجماه گات) که دولت انها را پذیرفته, در عرض قانون داخلی لازم الرعایه است بنابراین با الحاق ایران به گات و تصویب ان در مجلس شورای اسلامی مفاد و مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلافات نیز در حکم قانون و لازم الاجرا خواهد بود.
پس از ذکر این مقدمات و تمهیدات اینکه مقاله پروفسور مگی درباره نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را ملاحظه می فرمایید.
حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
1_ مفهوم حل و فصل اختلافات بین المللی
حل وفصل سیاسی ( دیپلماتیک) در مقابل حل و فصل حقوقی است. نخستین تفکیکی که در هرگونه سیستم ناظر به حل و فصل اختلافات بین المللی باید انجام شود, تفکیک بین قلمروها و مقولاتی است که مکانیسم های سیاسی حل وفصل را در مقابل مکانیسم های حقوقی قرار می دهند. بنابراین خوب است ابتدا طیف مکانیسم های حل و فصل سیاسی را بررسی م یکنیم و ببینیم مشتمل بر چه روشهایی است.
مذاکره (Negotiation)
وجه فارق روشن مذاکره با روش های دیگر آن است که در مذاکره شخص ثالثی وجود ندارد که در مورد حل اختلاف راه کاری را به طرفین تحمیل یا حتی پیشنهاد کند, بلکه چنانکه از نام آن بر می آید, خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر گفتگو می نمایند. مذاکره معمولاً مستلزم این معنی است که طرفین با حسن نیت گفتگو کنند, بنحوی که چشم اندازی از موفقیت در حل اختلاف وحصول نتیجه وجود داشته باشد. البته هیچ گونه تعریف حقوقیاز اصطلاح مذاکره وجود ندارد و همین امر می تواند مشکلاتی را ببار آورد, بویژه در مواردی که در قرارداد بین المللی مربوط شرط شده باشد که دادگاه فقط هنگامی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد که موضوع از طریق مذاکره حل و فصل نشده باشد.(2)
مساعی جمیله (Good office)
محدودترین شکل مداخله شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف, روش مساعی جمیله است. مساعی جمیله یعنی شخص ثالثی ( در بحث ما یک دولت ثالث) طرفین را به مذاکره یا از سرگرفتن مذاکره قبلی تشویق و ترغیب نماید و یا طریق تماس و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد. دولت ثالث ممکن است به ابتکار خود یا به درخواست یکی یا هر دو طرف اختلاف, دست به مساعی جمیله بزند. (3)
میانجی گری (Mediation)
میانجی گری یک قدم فراتر از مساعی جمیله است وبه معنای مشارکت و مداخله فعال میانجی ( شخص ثالث) است در انتقال و توضیح پیشنهادات هر کدام از طریفن به طرف دیگر. برای حل اختلاف معمولا میانجی براساس آنچه طرفین به او می گویند پیشنهاد حل و فصل غیر رسمی هم می دهد. میانجی گری محتاج موافقت جدی هر دو طرف است. پیشنهادات میانجی برای حل و فصل اختلاف نسبت به طرفین الزام آور نیست, مگر اینکه ان را بپدیرند. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه حل موثری برای رفع منازعه است و بهمین جهت لازم نیست دقیقاً با حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد, هر چند مسلماً همین حقوق قانوین است که معمولاً زمینه و محور اصلی حل و فصل قضیه را تعیین می کند.
تحقیقات و واقعیت یابی (Enquiry and Fact _ finding)
یکی از جنبه های منازعات بین المللی معمولاً اختلاف نظر طرفین در مورد واقعیات و حقایق مربوط به موضوع اختلاف است. از جمله طرق ممکن برای حل این مسئله آن است که از شخص ثالثی خواسته شود نسبت به موضوع تحقیق و بررسی ماید و روایت بیطرفانه از واقعیات امر به طرفین ارائه کند. منتهی طرفین باید از قبل توافق و معلوم کنند که آیا گزارش واقعایت را الزام آور و لازم الاتلاع می شمرند یا نه.
سازش (conciliation)
سازش, یک گم قبل از مرحله داوری رسمی است. سازش نسبت به میانجی گری, رسمی تر است زیرا مشتمل بریک روند رسمی است که درآن سازش دهندگان, موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می دهند سپس برای حل موضوع پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می کنند. تحقیق و بازپرسی برای سازش هم متضمن واقعایت امر و مبانی حقوقی آن است و هم جنبه ها و ابعاد غیر حقوقی موضوع.
روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام می شود, زیرا برای دولتها دادن امتیاز در جریان سازش آسان تر است, به شرط اینکه علنی وفاش نشود. اگر پیشنهادات سازش دهندگان مقبول واقع شود, معمولاً به صورت مکتوب در می آید که سند ثبت و ضبط توافق ها است. اما در عمل سازش به معنائی که گفتیم کمتر پیش می آید شاید به این علت که هرگاه اتخاذ طرق غیر رسمی تر( مساعی جمیله, مینجیگری,...) برای حل اختلاف, توفیقی به بار نیاورده باشد بعید است طریقه سازش راه به جایی ببرد.
داوری (Arbitration)
اکنون به بررسی روش های حقوقی_ و نه دیپلماتیک _ حل و فصل می پردازیم, یعنی اسلوب داوری و رسیدگی قضایی.
داوری این امتیاز را دارد که به ممتازعین امکان می دهد داوران مطلوب خود را برگزینند و بدینسان به تخصص های لازم در حوزه موضوع نزاع دست یابند. افزون بر این, داوری در مقایسه با سایر روش های رسیدگی حقوقی(قضائی) سریع تر است و می تواند مرمانه بودن قضیه را نیز تا حدودی تامین نماید.
رسیدگی قضائی (Judicial Decision)
دومین روش حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی رسیدگی قضائی در دادگاه است که بدون شک رسمی ترین طریقه است. البته حل و فصل قضائی منازعات معمولاً کند, گران, غیر مطمئن و علنی است. معذلک, از نظر تاریخی رسیدگی قضائی طریقه ای است که همه سیستم های حقوقی حداقل برای حل و فصل اختلافات مروبط به حقوق خصوصی, آن را پذیرفته اند.(4)
2_ تاریخچه گات
سابقه گات به موافقتنامه 1947 در مورد آزادی تجارت و کاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف هموراه مطلب مهمی بوده است که در موافقتنامه اولیه گات ماده 22 و 23 راجع به آن است و در 1955 اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سالهای 1958,1966,1979,1982و 1984 موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.
لازم به تذکر که ماده 22و23 موافقتنامه گات 1947 کوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل کامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.
البته در مذاکرات گات در دور کندی (67_1964) و نیز دور توکیو (79_1973) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت (5) و دورتروگوئه که هشتمین دور مذاکرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاکره و اقدامات درون گات بوده است (که نتیجه آن اینک به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است).
3_ حل و فصل اختلافات تحت گات
مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد 22و23 گات است که به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش بینی و اجازه داده شده است. (6)
ماده 22 گات 1947 مقرر کرده کشورهای عضو باید درباره هر موضوعی که موثر بر اجرای گات باشد, با یکدیگر مشورت )consultation) و تبادل نظر کنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذکور هیچ گونه تکنیک رسمی یا آئین شکل یافته ای برای حل وفصل اختلافات بدست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده 2 مذکور, به مرحله تشکیل هئت (پانل) مراجعه کرد. به شرط اینکه چنین بنظر می رسد کهاعمال ماده 23( بند 2) یعنی مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.
ماده 23 گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیسم حل و فصل است. بند 1 ماده هم ناظر به شکایت نقض است و هم شکایت غیر نقضی منظور از شکایت نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شکایت غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود که اقدامات کشور مشتکی عنه یا خاطی, شاکی را از بعض امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم کرده است. البته اقدامات مورد شکایت ممکن است به صورت بروز یک موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد که کشور مشتکی عنه ایجاد کرده و نه لزوماً ارتکاب یک فعل مثبت و ایجابی توسط آن کشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال 1985 اشارهکرد که آمریکا علیه جامعه اروپائی شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمک های تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریکا در این شکایت موفق نیز شد.
بهر حال, در عمل حدود 95% شکایات از نوع شکایت نقض است و فقط 5% آنها شکایت غیر نقض می باشد. طبق مفاد ماده 23 گات, مفروض است که هرگونه نقض ترتیبات گات توسط هر یک از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفی سود و لطمه به منافعی است که سایر اعضا د رچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت دیگر, برای اعمال ماده 23 ورود ضرر خاص به مفهومی که در لسان حقوقدانان مصطلح است, برای تحقق نقض و اثبات آن شرط نیست. این فرض یا اماره موجه و خالی از ایراد است, زیرا نقض ترتیبات گات توسط کشور عضو بسا منجر شود به افزایش هزینه معاملات برای دیگر اعضا و یا باعث بی ثباتی هایی بشود که بر برنامه های سرمایه گذاری آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اینکه نتوان تاثیر آن را بر حجم معاملات جاری بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابرانی, در شکایت از نوع شکایت نقض بر خلاف قاعده که بار دلیل بر دوش مدعی است, بار دلیل بر عهده کشور خاطی یعنی مشتکی عنه است که این فرض یا اماره را ابطال و لغو کند. بهر حال, باید توجه داشت که اماره تحت ماده 23 گات در مور شکایات غیر نقض جاری نمی شود, بلکه خاص مواردی است که نقض یک تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتیبات تعرفه ای مطرح باشد.
